ماليزيا تدعو إلى محاكمة دولية للمسؤولين عن جرائم الإبادة ضد الروهنغيا

دعت الحكومة الماليزية مجلس الأمن الدولي إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا والتي كشفت عنها أخيرا بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ولاية (أراكان) بميانمار.

 

دعت الحكومة الماليزية مجلس الأمن الدولي إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا والتي كشفت عنها أخيرا بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ولاية (أراكان) بميانمار.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله في بيان إنه في حال ثبوت عدم رغبة ميانمار أو عدم مقدرتها على تطبيق العدالة فيجب على المجلس الأمن إنشاء آلية قضائية دولية، مفيدا بأن ميانمار ملزمة بمعاقبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في وقت السلام أو الحرب.

وذكر عبدالله أنه على ميانمار إنشاء محكمة وطنية متخصصة في الولاية التي ارتكبت فيها الجرائم وعليهم أيضا قبول اختصاص المحكمة الجزائية الدولية في حالة عدم توفر آلية وطنية أو عدم فعاليتها.

ولفت إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات مفيدا بأن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الأساسية في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الجرائم والانتهاكات الإنسانية بموجب القانون الدولي.

ودعا ميانمار بصفتها عضوا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى التقيد بميثاق الرابطة الذي يؤكد جملة أمور أهمها احترام الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وذكر أنه على الرغم من أن الميثاق يشجع على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء فإن البعد الإنساني كذلك الأبعاد الأمنية والاستراتيجية تحتم عدم تجاهل ماليزيا لأزمة الروهنغيا التي تحدث مقربة منها.

وبين عبدالله أن حركة لاجئي الروهنغيا في منطقة جنوب شرق آسيا قد تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ويمكن أن يتم استغلال هؤلاء اللاجئين بسهولة في أعمال التطرف والإرهاب، مؤكدا أن بلاده ستواصل الحديث عن محنة الروهنغيا.

وأفاد بأن ماليزيا ستواصل أيضا الدعوة إلى الحصول على دعم دولي لحكومة بنغلادش التي يوجد فيها نحو مليون لاجئ من الروهنغيا وذلك للحفاظ على كرامتهم وحياتهم مطالبا المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لدعم بنغلادش.

يذكر أن تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار الصادر في 24 أغسطس الجاري كشف عن ارتكاب كبار المسؤولين في الجيش الميانماري جرائم لإبادة أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار منذ أحداث 25 أغسطس 2017.