اللاعنف العالمية تدعو المجتمع الدولي الى مراجعة واقعية في يوم اللاعنف العالمية
دعت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” المجتمع الدولي الى مراجعة واقعية في يوم اللاعنف العالمية، مشددة على ضرورة مراجعة الدول العظمى تحديدا، وحكومات بلدان الشرق الأوسط معها، لسياساتها الداخلية والخارجية إزاء الحقوق الإنسانية والسبل الديمقراطية المفترضة للتعامل مع المطالب الإصلاحية المشروعة للشعوب.
دعت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” المجتمع الدولي الى مراجعة واقعية في يوم اللاعنف العالمية، مشددة على ضرورة مراجعة الدول العظمى تحديدا، وحكومات بلدان الشرق الأوسط معها، لسياساتها الداخلية والخارجية إزاء الحقوق الإنسانية والسبل الديمقراطية المفترضة للتعامل مع المطالب الإصلاحية المشروعة للشعوب.
وقالت المنظمة في بيان تلقته “شيعة ويفز”، “يحيي المجتمع الدولي اليوم الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الذكرى السنوية الخاصة بيوم مناهضة العنف حول العالم، في وقت باتت معدلاته تسجل سقوفا غير مسبوقة في مختلف الدول المنضوية تحت لواء المنظمة الدولية للأمم المتحدة”.
واضاقت، “اذ مع شديد الأسف اتخذ العنف المادي والمعنوي منحى غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وباتت الصراعات المسلحة بين الدول، او بين مجتمعات الدولة الواحدة ظاهرة تؤرق الإنسانية جمعاء، وتقضم بشراهة الحقوق المدنية للافراد والجماعات على حد سواء، مخلفة قدرا كارثيا من الاضرار البشرية على الصعيد المادي والنفسي”، موضحة “اذ تشهد العديد من بلدان الشرق الأوسط ظاهرة اقتتال متفشية لا تجد في الأفق نهاية لها، فيما نالت البلدان ذات الاستقرار الأمني والسياسي حصتها من اعمال العنف كما هو الحال في بلدان القارة الأوروبية والولايات المتحدة أيضا”.
وبينت المنظمة، “من كل ما تقدم تبقى المسؤولية القانونية والأخلاقية شاخصة أمام الأنظمة والهيئات والحكومات التي تعنى بالتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، ويحتم عليها وقفة حقيقية وجادة للحد من تداعياتها، سيما ان الضرر طال جميع الشعوب والمجتمعات دون تمييز”، مذكرة في هذا اليوم “بضرورة مكافحة منابع العنف بكل اشكالها، عبر وضع الآليات التي تحد من عمليات التحريض على الكراهية وتسويق الفكر المتطرف، بالإضافة الى قطع الامدادات المادية لتلك الجماعات بصورة قاطعة، فضلا عن تنظيم حملة دولية مكثفة على الصعيد الثقافي تشترك مختلف الدول في تطبيقها، تروج من خلالها الأفكار الإنسانية والحقوقية المناهضة لاستخدام العنف بكافة انواعه”.
وشددت المنظمة، على ضرورة مراجعة الدول العظمى تحديدا، وحكومات بلدان الشرق الأوسط معها، لسياساتها الداخلية والخارجية إزاء الحقوق الإنسانية والسبل الديمقراطية المفترضة للتعامل مع المطالب الإصلاحية المشروعة للشعوب، والكف عن اللجوء للأساليب الاستبدادية والقمعية في التعامل معها.
