مركز البحرين يطالب باستبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من محاكمة مواطنين
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بشأن حالات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى الذين تم تأجيل الحكم في قضيتهما إلى 08 يناير 2020.
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بشأن حالات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى الذين تم تأجيل الحكم في قضيتهما إلى 08 يناير 2020.
وحث مركز البحرين المجتمع الدولي على إدانة العدد الكبير من أحكام الإعدام الصادرة في البلاد؛ والدعوة إلى وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام ؛ الدعوة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان التزام المحاكمات المعنية بالمعايير الدولية ؛ ومواصلة الإشارة إلى البحرين في بيانات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بموجب البند 4 في الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما دعا نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، والمجلس والدول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين والنظر في اتخاذ تدابير موجهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكمًا بالإعدام على موسى ورمضان في قضية مقتل شرطي بمنطقة الدير في 14 فبراير / شباط 2014 إلا أنهم أكدوا بأن التهم كاذبة وأنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.
وطالب مركز البحرين بتأجيل الحكم إلى تاريخ لاحق في قضيتي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد من أجل ضمان نتيجة محاكمة تمتثل بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما دعا للتعاون مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة (لا سيما بشأن التعذيب وحرية التجمع وحرية العقيدة والمعتقد واستقلال القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان) وإصدار دعوة دائمة لصالحهم؛ والسماح لوفد رسمي من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المجتمع المدني بزيارة السجون بهدف التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
