هيومن رايتس ووتش تدعو الى ايقاف حكم الاعدام بحق المواطنين علي العراب وأحمد الملالي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن محكمة النقض البحرينية، محكمة الملاذ الأخير في المملكة، أيدت حكم الإعدام بحق رجلين في 6 مايو/أيار 2019، وأدانت المحكمة علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 يناير/كانون الثاني 2018.

 

 

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن محكمة النقض البحرينية، محكمة الملاذ الأخير في المملكة، أيدت حكم الإعدام بحق رجلين في 6 مايو/أيار 2019، وأدانت المحكمة علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 يناير/كانون الثاني 2018. 

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”.

وضاف بيان المنظمة، “قُبض على الرجلين كلا على حدة في 9 فبراير/شباط 2017، وحُكم عليهما مع 58 مدعى عليهم آخرين في 31 يناير/كانون الثاني 2018، في محاكمة شابتها مزاعم تعذيب وانتهاكات للإجراءات القانونية، وقالت عائلة العرب لهيومن رايتس ووتش إن المحققين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (المباحث) ضربوه بشدة، وصعقوه بالصدمات الكهربائية، وقلعوا أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.

وعبرت هيومن رايتس ووتش، عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، قالت بيانات خبراء أمميين إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية على حلفاء البحرين الأوروبيين استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت فقيه، “عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم، الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا”.