نظام ال خليفة يواصل سياسة التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في التعيينات الوزارية بالبحرين

وكشف التحقيق بالأرقام عن استفراد عائلة آل خليفة بالغالبية العظمى من المناصب وهيمنتها على الوزارات السيادية

 

أجرى موقع قناة اللؤلؤة الفضائية تحقيقا استقصائيا حول تشكيل الوزارة في البحرين منذ 44 عاماً مستندا إلى المراسيم والأوامر الأميرية والملكية الصادرة حول التعيينات في مناصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ودرجة الوزير منذ العام 1971 إلى العام 2015.

وكشف التحقيق بالأرقام عن استفراد عائلة آل خليفة بالغالبية العظمى من المناصب وهيمنتها على الوزارات السيادية والمؤسسات الأمنية، كما كشفت عن التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في التعيينات الوزارية.

وبين أنه تم تعيين 107 وزراء منذ تشكيل الوزارة منهم 83 وزيراً سنياً (43 وزيراً من عائلة آل خليفة) مقابل 24 وزيراً شيعياً فقط.

التحقيق اشار الى أن مجموع المدد الزمنية التي قضاها الوزارء في مناصبهم بلغ مجموعها 1236 عاماً كان لوزراء الطائفة السنية 972 عاماً (منها 608 عاماً لوزراء عائلة آل خليفة و364 عاماً للوزراء السنة) و264 عاماً للوزراء الشيعة.

وأظهرت في التفاصيل أن هناك 5 تعيينات فقط للطائفة الشيعية “بدرجة وزير” بينما كان نصيب عائلة آل خليفة 37 تعييناً والطائفة السنية 30 تعييناً، تم تعيينهم عبر 34 مرسوماً و27 أمراً أميرياً وملكياً.

كما كشف غياب الوزراء الشيعة عن الوزارات السيادية –وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية- في عهد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقد كان الوزير سيد محمود أحمد العلوي الوزير الشيعي الوحيد في تاريخ البلاد الذي كان على رأس وزارة المالية مدة 5 أعوام منذ تشكيل مجلس الدولة حتى تشكيل الوزارة العام 1975 في عهد الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.

ويبلغ مجموع السنوات الذي قضاها الوزراء على رأس الوزارات السيادية 172 عاماً منها 140 إلى آل خليفة و27 إلى السنة و5 إلى الشيعة هي فترة وزارة احمد العلوي فقط.

وحول تعيين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يعتبر أقدم رئيس وزراء في التاريخ فقد أظهر التحقيق أنه تم تعيينه 9 مرات (5 منها في فترة حكم الملك الحالي) بـ 4 أوامر ملكية و5 أوامر أميرية بما في ذلك تشكيل مجلس الدولة.

التحقيق بين أن وزيرين لازما مقعديهما في مجلس الوزراء منذ 44 عاماً وهما محمد بن مبارك آل خليفة وزير الخارجية السابق والوزير الشيعي جواد سالم العريض والذي شغل 7 مناصب وزارية مختلفة قبل أن يتم تعيينهما في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في التشكيلة الحالية لجانب عبدالله بن خالد آل خليفة وزير الإسكان والبلديات والزراعة السابق ونجل رئيس الوزراء علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات السابق وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي استحدث له والده منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمرسوم ملكي رقم 13 لسنة 2013.